بيروت في ۲۹ حزيران ۲۰۱٥

 الموضوع: إحاطة بوضع العقار رقم ٦٤۲ جبيل٬ ومطالبة باتخاذ اللازم بخصوصه

حضرة سعادة وزير الثقافة روني عريجة المحترم

تحية طيبة وبعد

نحيط سعادتكم علماً بالوضع الراهن للعقار ” رقم ٦٤۲ جبيل” المتاخم للتلة الأثرية بمدينة جبيل٬ والواقع عليها ملجأ أيتام ومدرسة “عش العصافير”٬ والذي فتح أبوابه للاجئين من أطفال الأرمن الهاربين من مذابح العام ۱۹۱٥. كما تنتصب في قطعة الأرض هذه كنيسة القديسة كيانه والتي شّيدها الأيتام بأيديهم في العام ٬۱۹۲۱ وظلت منذ حينها دار العبادة الوحيدة لأرمن جبيل٬ كما يرقد في مدفن صغير ملاصق للتل الأثري ثلاث وثلاثون من الناجين من الإبادة الأرمنية من أيتام “عش العصافير” ومن القائمين عليهم من تّوفوا فيه منذ  عام ١٩٢٤

علماً بأنه في ۲۱ من شباط ۲۰۱٥ أعلنت كاثوليكوسية بيت كيليكيا الكبير الأرمنية وراعية “عش العصافير” منذ العام ٬۱۹٦۷ باعتزامها تأجير القسم الجنوبي من قطعة الأرض لشركة استثمار عقاري تنوي تحويل تلك البقعة إلى منتجع شاطئي خاص. وبالإشارة إلى إعلانها المنشور في الصحف الأرمنية الصادرة في لبنان والذي جاء في نصه أن انتقال الملكّية سوف يشتمل على كنيسة القديسة كيانه والتي يقارب عمرها المائة عام٬ كما سوف يتم نبش القبور التي ترقد هناك منذ أكثر من ثمانين عاماً ونقلها إلي قبر جماعي يحتّل القسم الشمالي من قطعة الأرض٬ وذلك في سياق مشروع متحف لذكرى لمذابح الأرمن٬

ولما كانت الحكومة اللبنانية متمثلة في وزارة الثقافة هي راعية الثقافة اللبنانية والقائمة على حقوق اللبنانيين في الحفاظ على ذاكرتهم وإرثهم الثقافي بتنوعه. علماً بأن المجلس الأعلى للتنظيم المدني قد منح التصنيف (ج١) لهذه القطعة باعتبارها من الأملاك العامة وحقل حفريات خاضع لسلطة وإشراف المديرية العامة للآثار. رجاء مراجعة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لحماية المدينة القديمة في جبيل الصادر عام ٬2004وذلك في إطار الحملة الوطنية لحماية المناطق الأثرية والتاريخية بتمويل من البنك الدولي التي يشرف على تنفيذها مجلس الإنماء والإعمار

وإيماناً منا بضرورة أن تضلع الوزارة بدورها في وقف أية مساع لتدمير هذا التراث٬ والحفاظ على كنيسة القديسة كيانه والمدافن التاريخية باعتبارها جزء لا يتجزء من تراث مدينة جبيل٬ فقد بادرنا بمقابلة سيادة مدير عام الآثار السيد سركيس خوري في شهر نيسان لعام ۲۰۱٥ مطالبين المديرية بتوضيح موقفها من عملية نبش المدافن الواقعة في أرض تخضع لإاشرافها وسلطتها٬ وكذا موقفها من تأجير الكنيسة وتغيير وجهة استخدامها وتحويلها الى منتجع سياحي خاص٬ ولم نلق جواباً حتى تاريخه٬

فإننا نتقدم إليكم بمطالبة الوزارة بممارسة كامل صلاحياتها والمخولة إليها بحكم القانون وبموجب تصنيف المجلس الأعلى للتنظيم المدني٬ والقيام بدورها في الحفاظ على المواقع الأثرية وذات القيمة التراثية٬ ووضع حد لأية مساع للمساس بأي من المنشئات التاريخية والتراثية القائمة عليه راهنا٬ً ولا سيما الكنيسة والمدفن التاريخيين

شاكرين لكم تعاونكم ودعمكم المستمر للتراث والثقافة ومساندتكم لهذه القضية العاجلة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نرفق  بهذا الكتاب ملف عن الموقع